به گزارش سراج24، قرارداد کنسرسیوم قراردادی است که پس از کودتای ۲۸ مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکتهای نفتی بینالمللی برای بهرهبرداری از منابع نفتی ایران بسته شد.
پس از کودتای ۲۸ مرداد٬ نخستوزیر جدید٬ فضلالله زاهدی روابط با دولت انگلیس را که در زمان مصدق قطع شده بود از سر گرفت. مذاکرات نفت از ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ با سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر علی امینی آغاز شد که منجر به قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی - پیج گردید.
دکتر علی امینی وزیر دارایی پیشین دولت مصدق نیز بود. محمد درخشش نماینده تهران در دوره هجدهم مجلس شورای ملی در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم سخنرانی کرد. بر اساس قرارداد جدید که پس از ماهها مذاکره در ۲۸ شهریور، به امضای طرفین و در ۲۹ مهر به تایید مجلس شورای ملی و در ۶ آبان به تصویب مجلس سنا رسید، اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرفهای خارجی قرار گرفت ولی دولت ایران تضمین میکرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکتهای عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. بدین ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه در بهمن سال ۱۳۳۳ از سر گرفته شد.
محمد درخشش نماینده تهران در دوره هجدهم مجلس شورای ملی در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم سخنرانی هفت ساعته کرد اما در نهایت مجلس با تنها ۵ رای مخالف قراداد کنسرسیوم را در ۲۹ مهر ۱۳۳۳ تصویب کرد.
قرارداد کنسرسیوم که بیاعتنائی به ثمرات مبارزات ملت ایران برای ملی کردن صنعت نفت بود، سلطه مطلق انگلستان بر منابع نفت ایران را به سلطه مشترک ۴ کشور غربی تبدیل نمود.وقتی که قرارداد کنسرسیوم برای تصویب به مجلس شورای ملی ارائه شد، شاه از قوه مقننه خواست «بدون اتلاف یک دقیقه وقت» آن را تصویب کند.
در این قرارداد که به "قرارداد امینی-پیج" نیز معروف شده است برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت را به دست شرکتهای خارجی سپرد و ایران به دریافت حقالامتیاز (با نام مبهم "پرداخت اعلام شده") براساس اصل کلی پنجاه-پنجاه اکتفا کرد.
هفت خواهران نفتی
به موجب قرارداد کنسرسیوم کمپانیهای مذکور اجازه یافتند در هر نقطه ایران عملیات اکتشاف و استخراج را با هزینه دولت ایران انجام دهند. کمپانیهای فوق همچنین اختیارات وسیعی در بنادر، راهآهن، سرویس تلفن و تلگراف و بیسیم و هواپیمائی ایران بدست آوردند. طبق این قرارداد حدود حوزه امتیاز و شعاع عملیات کنسرسیوم شامل قسمتی از خاک بلوچستان، قسمت جنوبی استان کرمان، تمام استان فارس، قسمت جنوبی استان اصفهان، تمام استانهای خوزستان و لرستان، بروجرد، ملایر، صفحات جنوبی استان کرمانشاه، جزایر خارک، کیش، قشم، هرمز، شعیب، هنگام و چند جزیره کوچکتر در جنوب کشور بود.
سپهبد زاهدی نخستوزیر هنگامی که لایحه کنسرسیوم را به مجلس میداد، در توجیه آن گفت: «ما با این قرارداد توانستیم کلاه بزرگی سر انگلیس و آمریکا بگذاریم.»
بر اساس این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰٪، شرکتهای آمریکائی نیز ۴۰٪، شرکت شل ۱۴٪ و شرکت نفت فرانسه ۶٪ در منافع کار سهیم بودند.
هفت خواهران نفتی،یک اصطلاح ابداع شده در دهه ۱۹۵۰ میلادی، توسط بازرگان ایتالیایی؛ سر انریکو ماتائی، که بعدها در راس شرکت نفتی انی قرار گرفت، بود. وی از این اصطلاح، برای توصیف ۷ شرکت نفتی، که "کنسرسیوم نفت ایران" را تشکیل میدادند، استفاده نمود. این کارتل، از اواسط دهه ۱۹۴۰ تا اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، صنعت نفت جهان را، تحت سلطه خود داشت.
گروه هفت خواهران نفتی، از شرکتهای شرکت نفت ایران و انگلیس (در حال حاضر بیپی)،گلف اویل، استاندارد اویل کالیفرنیا، تکزاکو (در حال حاضر شورون)، رویال داچ شل، استاندارد اویل نیوجرسی (اسو)، استاندارد اویل نیویورک (بعدها موبیل و در حال حاضر اکسانموبیل) تشکیل شدند.
قبل از بحران نفتی سال ۱۹۷۳ اعضای هفت خواهران، کنترل بیش از ۸۵٪ درصد از ذخایر نفت جهان را، در اختیار داشتند، اما در دهههای اخیر، تسلط این شرکتها و جانشینان آنان، در نتیجه نفوذ کارتل اوپک و نیز افزایش نقش شرکتهای نفتی دولتی، در بازار اقتصادهای در حال ظهور، کاهش یافت.
خیانت مجدد پهلوی ها با کنسرسیوم جدید
در بهمن ۱۳۵۱ در پی ملاقاتی که بین شاه و رؤسای کمپانیهای نفتی غربی در شهر «سن ورتیس» انگلستان صورت گرفت، مقدمات شکلگیری کنسرسیوم جدید با شرکت اکثر کمپانیهای نفتی غرب فراهم شد. در قرارداد جدید که در تابستان ۱۳۵۲(۱۹۷۳) به تصویب رسید ۸ کمپانی نفتی حضور داشتند که به زودی ۶ کمپانی دیگر به آن پیوستند. در این قرارداد که مدت اعتبار آن ۲۰ سال تعیین شده بود شرکتهای نفتی غرب در زمینی به مساحت ۲۶۲/۱۸۹ کیلومتر مربع حق عملیات ساختمانی یا حفاری داشتند. بدین ترتیب قراداد کنسرسیوم در سال ۱۳۵۲ به موجب قانون «قرارداد الغاء نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکتهای خارجی» مصوب هشتم مرداد ۱۳۵۲ لغو و با قراداد خرید و قروش نفت به مدت بیست سال دیگر بین ایران و کنسرسیوم جایگزین گردید.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران کلیه قراردادهاى خارجى از جمله قـرارداد ۱۳۵۲ ه . ش (تـمـدیـد کـنـسـرسـیـوم ) لغو شد و از چهارده اسفندماه ۱۳۵۷ ه . ش عملاً امتیازات اکتشاف ، استخراج ، پالایش و صدور نفت از کنسرسیوم سلب شد و در اختیار شرکت ملّى نـفـت ایـران قـرار گـرفـت. به دنبال آن، شرکتهای حاضر در کنسرسیوم به دیوان داوری لاهه شکایت کردند. بعد از ۷ سال بررسیهای قانونی، سرانجام ۲۷ آذر سال ۱۳۶۹ با صدور رای دیوان عالی لاهه، پرونده کنسرسیوم به صورت قانونی مختومه اعلام شد.
منبع:رویکرد
